ارسال به

"زنده باد اصلاحات" مقاله ای از سعید حجاریان است كه در آن ابتدا اصلاح و اصلاح طلبی و انواع آن را تعریف نموده و سپس به بررسی علل شكست اصلاحات و واخوردن اصلاح طلبان پرداخته است و توضیح داده است كه تا مرگ آن نوع اصلاحات را نپذیریم نمی توانیم به اصلاحات جدید بپردازیم.

در ادامه به اینكه منظور از زنده باد اصلاحات كدام نوع اصلاحات است پرداخته است.

________________________________________________________________________

مقدمه

لفظ اصلاحات بر معانی متعددی دلالت میكند، اما در بنیان لغت، اصلاحات به معنای پیرایش است، از این روست كه فرهنگستان نیز به جای آرایشگری، پیرایشگری را پیشنهاد كرده؛ آراستن، به چیزی اضافه كردن و پیراستن از چیزی كم كردن است، البته هر دو به قصد مشترك زیبایی!

اول بار در مغرب زمین، رفرماسیون به نهضت دینپیرایی اطلاق شد؛ در بستری تاریخی علل و عوامل مختلف، آنچنان به آن آرایه بسته بودند كه در زیر خروارها آرایه و تشریفات، حاق دین به محاق رفته بود. لوتر، كالوین، مونتسر و ... تلاش كردند این آرایهها را بزدایند، در حقیقت پروتستانتیزم نهضتی بود علیه تشریفات زایدالوصف مسیحیت. البته جامعهشناسان دین و انسانشناسان بر این باورند كه طبع بشر تمایل دارد حقایق دینی را در لفافهای از تشریفات و مناسك و شعائر بپوشاند، تشریفات و عوارضی كه از خود دین بر نیامده، بلكه به دلایل دیگری از جمله در اثر رقابت ادیان با یكدیگر برهم افزوده شدهاند. در این مسیر تاریخی، هر از گاهی مجددین یا رفرمرها ظهور میكنند و خرافات و زخارف را میزدایند. 

اما به مرور زمان بخصوص پس از پیدایش ایدئولوژیهای ماركسیستی، رفرم معنایی منفی یافت، در مقابل راست كیشی قرار گرفت و با تجدیدنظرطلبی و ارتداد مرادف شد. كائوتسكی، برنشتاین، خروشچف، مائو و بسیاری دیگر از ماركسیستها متهم به تجدیدنظرطلبی و رفرماسیون در آموزههای اصلی ماركسیستهای كلاسیك مانند ماركس، انگلس و لنین شدند و سیل انتقادها و اتهامها به سویشان سرازیر شد. این روند تا بعد از فروپاشی شوروی ادامه یافت، از آن پس بود كه لغت رفرم مجدداً ارج و قربی تازه به دست آورد. با توصیههای بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول هر كشوری دست به اصلاحات اقتصادی میزد، منزلتی مییافت و در جرگة كشورهایی قرار میگرفت كه میتوانستند در فرآیند جهانی شدن شركت كنند و از بازار جهانی سهمی داشته باشند.(1) بدین ترتیب رفرم در طول حیات تاریخی- اجتماعی خود حامل معانی و ارزشهای متنوعی بوده است. 

اصلاحگری

در یك طبقهبندی كلان میتوان اصلاحگران را به دو دسته تقسیم كرد: گروهی از اصلاحگران، اصلاحات را واسازی و Reconstruction میدانند؛ اینان به اصول و بنیانهایی معتقد هستند، اما در عین حال ظواهر را نمیپسندند، آنها را مخالف مبانی میدانند و به زدودنشان همت میگمارند. در واقع اسكلت بنایی را كه در پی اصلاح آنند، حفظ میكنند و با همان مصالح، ساختار بنا را دوباره میسازند. حال آنكه گروهی دیگر از اصلاحگران ساختارشكنند، كار آنان در حقیقت Deconstruction است؛ بنیانها را دگرگون میكنند و هندسه را تغییر میدهند. اصلاحگران نوع اول، به نوعی ذات و بنیان، اصالت میدهند، اما اصلاحگران نوع دوم به ذات و بنیانی بالاصاله قائل نیستند.

سرگئی یسینین شاعر روسی میگوید: خرسنگهای اطراف رودخانه خیلی زمختند، دورشان را لجن و خزه گرفته و مأمن غوك و قورباغه شدهاند، اما اگر این سنگها را وسط رودخانه بیندازند با آب میغلتند، ابتدا غوك و قورباغه از آن جدا میشوند و بعد خزهها و لجنها و نهایتاً سنگ، براق، خوش فرم و صیقلی میشود و در كف رودخانه میدرخشد، اما اگر خشتی در رودخانه بیفتد و در خروش آب قرار بگیرد، از هم می پاشد و چیزی از آن نخواهد ماند. 

به زعم گروه دوم، اصلاحگری در حقیقت انداختن آن خرسنگها به داخل رودخانة عقلانیت است. این رودخانة عقلانیت، تیزآب دارد و هر چه كه درونش بیفتد، می سابد، طبیعتاً دین هم در مواجهه با این تیزآب، گوهر عقلانیش بر جای میماند. پرچمدار این اصلاحگران در غرب لوتر است. او انسانی متدین بود كه با دیدن جهالت محض كلیساییان (كه غرفههای بهشت را هم به فروش میگذاشتند) برآشفت و آن مسیحیت پر از زنگار و زائده را به تیزآب عقل و نقد انداخت و اعلامیة ده مادهای نهضت اصلاح دینی را تدوین كرد؛ آنچه در كف رودخانه به جای ماند، پروتستانتیزم عقلگرای مسیحی بود.(2)

اصلاحات دینی در ایران 

در ایران به دلیل درهم آمیختگی دین با قدرت، نمیتوان از اصلاحات صحبت كرد، اما از اصلاح دینی سخن نگفت. اصلاح قدرت در ایران از معبر اصلاح دینی میگذرد و اگر اصلاحات منحصر به اصلاح سیاسی شود، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.

اصلاحات دینی در ایران در سدة اخیر دو وجه عمده داشته است: تجدید وتجدد. 

اهالی تجدید یا مجددین به اسلام اصیل معتقدند، اسلام اصیلی كه آرایه نداشته است. وجه دوم اصلاحات دینی در ایران تجدّد است، در تجدّد یوتوپیا از گذشتة تاریخ به آینده آن منتقل میشود. اولین آرایه را عوام براسلام بستند. آنان معتقد بودند اسلام بیش از حد ساده است و باید مناسك، شعائر، آیین و تشریفات داشته باشد. به این ترتیب اسلام مناسكی و شعائری گردید، علم و كتل و آینهكاری و مقرنس و معرنق و... به اسلام بسته شد. موسی به میقات رفت و سامری گوساله ساخت. عوام به موسی گفتند خدایی كه تو میگویی، بیبو و بیرنگ و بیشكل است، ما این خدا را نمیفهمیم. بنابراین نوعی آنتروپومورفیسم (انسانشكلیگری) در راستای سهولت فهم عوام، شكل گرفت.

مجددین دومین آرایه را به بستر پیدایش ادیان مربوط میدانند. ادیان توحیدی در بستری از موجه اجتماعی، جادو، اسطوره، شرك، جانگرایی، جینیسم، شمنیسم، متافیزیك و تمثیل تكوین یافتهاند و همة اینزمینهها به نوعی در برداشتهای دینی بازتولید شدهاند.

از سوی دیگرآرایههای دینی، در نهادینه شدن دین هم ریشه دارد؛ وقتی دین در راستای گسترش خود، به نهادی اجتماعی تبدیل میشود، سلسله مراتبی پیرامون آن (روحانیت) به وجود میآید و نوعی هایروكراسی (كلریكالیسم) شكل میگیرد؛. حال آنكه این سلسله مراتب فینفسه برای خود نیز منافعی دارد، به همین دلیل عشریه میبندد و انواع مالیات را وضع میكند و به این ترتیب نوعی آرایة دیگر به وجود میآید.

به زعم مجددین، آرایة بعدی منبعث از بحث هویت است. مؤمنین برای تشخص خود، غیریتسازی و دگرسازی میكنند و به نوعی هویت متوسل میشوند، هویتی كه با دیگر هویتها تفاوت دارد؛ این هویت از دین یا از سنت اخذ میشود : «خذ ما خالف العامه»؛ این اصطلاح رایج برخی فقهای امامیه است و در واقع این پیروان هستند كه هویتسازی میكنند.

مجددین منشاء دیگر آرایهها را ناشی از حضور دین در زندگی روزمره و سؤالاتی میدانند كه مؤمنین دربارة ظواهر دینی دارند. فربهی فقه ( دانش ظواهر دینی) خود آرایههای فراوان میآورد. 

همچنین الزامات گسترده شدن دین، بویژه كمبود منابع مالی و نیاز به امكان برخورد با بددینان، دین را به سمت پیوند با نهاد قدرت سوق میدهد؛ به این ترتیب دین از یك طرف از نهاد قدرت ارتزاق میكند و برای سركوب مرتدان و بددینان از او كمك میگیرد و از سوی دیگر به نهاد قدرت مشروعیت میدهد؛ داد و ستدی كه بینآن دو برقرار میشود، خود مجرایی برای سرایت فساد (بدترین آرایهها) در نهاد دین است. ریاكاری، تملق، اعانت ظلمه و ... آرایههای دیگری هستند كه ممكن است بر ذات دین حجاب افكنند.

مجددین در جهت زدودن این آرایهها تلاش میكنند و دینپیرایی را شكل میدهند، بعضی سودای پیرایش كل دین را دارند، چون پیورتینها كه به دنبال دین خالص بودند وگروهی دیگر به پیرایش بخشی از آن میپردازند، چون لوتر و ... . ما در ادبیات خودمان ایشان را مجدد مینامیم، اینان به نوعی اصلاح معتقدند. اصلاح (هرس كردن) برای رسیدن به صدر اسلام، به دین سلف صالح؛ از این روست كه گاه نیز سلفی نامیده میشوند. 

اما آیا امروز مجددین راهگشای ما هستند؟ بدیهی است كه كوفهای كه علی (ع) در آن حكومت میكرد، یا مدینهای كه پیامبر(ص) بر آن حكمرانی میكرد، با شهرهای بزرگ امروزین تفاوت داشتهاند. جامعة تمایز نیافتة صدر اسلام میتوانست دكةالقضایی داشته باشد كه در آن محتسب و قاضی و دادستان و مجری حكم یكی بود و والی میتوانست خود در بازار بگردد و مقیاسها و مكیالها را خود اندازه بگیرد و خود نقش تعزیرات را انجام دهد. قوة مقننه و مجریه و قضایی و قهریه، همه یكی بوده است؛ این صورتبندی برای جامعه تشعبنایافته و افتراقنایافتة ممكن و مطلوب بوده، اما طبیعی است كه این وضعیت امروزه امكانپذیر نیست و اگر غایت مجددین، رسیدن به چنین صورتی باشد، راه به جایی نمیبرند.

از سوی دیگر این نوع اصلاح (با روایتهایی نظیر ابنتیمیه و ابن قیمالجوزیه) نمیتواند با تجدد (به عنوان واقعیت عینی زندگی امروز بشر) سازگار باشد، زیرا نوعی سلفیگری در آن نهفته است.

اما وجه دوم اصلاحات دینی در ایران در قرن اخیر، تجدد است. در تجدد یوتوپیا از گذشتة تاریخ به آیندة آن منتقل میشود، ایدهآل ما وضع كنونی كشورهای راقیه است و باید خود را به كاروان آن كشورها برسانیم. این رویكرد (نواندیشی دینی) با رفرماسیون آغاز میشود، اما پروژهای باز(end Open) است و میكشد هر جا كه خاطرخواه اوست.

آن رشتهای كه بر گردن متجددین افكنده شده، عقل نقاد خودبنیاد مابعد كانتی است. تیغ نقد هر چقدر میخواهد میبرد، «نحن ابناء الدلیل و نمیل حیث یمیل». دگم و جزمی موجود نیست، حتی تأویل هم نیست، از متدهای تأویلی، از پدیدارشناسی و اتنومتدلوژی هم خبری نیست، از نظر متجددین، دینپیرایی واقعی نقادی با عقل خودبنیاد مابعد كانتی است، اگر چه ممكن است گل دین را بپیراید، اما باكی نیست. این بنیاد نواندیشی دینی است.

بنابراین دو سر طیف اصلاح دینی یكی تجدید و دیگری تجدد است. اما راههای میانه هم وجود دارند، ازجمله راهواسازندگانی مانند مرحوم دكترشریعتی است كه معتقد به حفظ مصالح دین و تغییر مهندسی آن بود. یعنی تجدید هندسة دین با مصالح قدیم؛ حفظ مصالح و تغییرمعماری متناسب با مقتضیات زمان.

واسازندگان بازسازی میكنند، اگر مصالح كم آوردند، از مكاتب دیگر میگیرند و مصالحی را هم كه زیاد آمد، دور میریزند.

اصلاحات متأخر در ایران 

همانگونه كه گفته شد، رفرم در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی غرب معانی متفاوتی یافته است، این معانی خود معطوف به اهداف متنوع اصلاحات بودهاند: دین، اجتماع، اقتصاد، سیاست یا قانون. هم اكنون نیز دال"رفرم" در دنیایی چند وجهی از این «مدلولها» دلالتهای متعدد به خود میگیرد: گاهی مراد از رفرم، رفرم و اصلاحات دینی (نوعی پروتستانتیزم) است، گاهی منظور نوعی رفرم حقوقی و تغییر در قانون اساسی است (كه نمود اعلای آن انقلاب مشروطه و تأسیس و اصلاح قانون اساسی است) و گاه نیز مراد از اصلاحات نوعی رفرم ساختاری و Adjustment Structural است كه خود میتواند شامل اصلاحات اقتصادی و یا تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی باشد. (3 ) بالاخره در كنار این دلالتهای متعدد، اصلاحات گاه بر رفرم سیاسی دلالت میكند. رفرم سیاسی در حقیقت تغییر در ساخت سیاسی بدون تغییرات عمده در ساختار اجتماعی و اقتصادی است، این تغییرات میتواند دامان بخشهای مختلف ساحت سیاست (Polity) را نظام انتخاباتی، نظام تولید و توزیع قدرت، نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاسی، كارگزاران این حوزه، منشاء مشروعیت سیاسی و ... شامل شود.

از سوی دیگر، گویی در كنهاین وجوه متعدد معنایی، این نكته نهفته است كه اصلاحات در هر صورت و معنی قصد تغییراتی (در هر عمق و سرعتی) در ساختارهای اجتماعی- سیاسی را دارد، لذا بسته به اینكه این ساختارها جزء ساختارهای سنگین ((Heavy Structure یا ساختارهای سبك Light Structure)) باشند، میتوان چشماندازی از چگونگی و میزان توفیق این اصلاحات را متصور شد، به این ترتیب مثلاً اصلاح كارگزاران حكومت (جابجایی عوامل نظام) معطوف به سبكترین ساختارها و اصلاح بنیادین اجتماعی معطوف به سنگینترین ساختارها ( خانواده و...) است. اصلاحات سیاسی، اصلاحات دینی و رفرم حقوقی (از ساختارهای سنگین به ساختارهای سبك) نیز در میانه قرار خواهند گرفت. 

اصلاحات در ایران در سالهای اخیر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) كه از آن به عنوان اصلاحات متأخر یاد خواهیم كرد، شامل سه پروژة اصلی است؛ این سه پروژه معطوف به اهداف ویژه خود هستند و در این دوره آغاز و گسترش یافتهاند.

1. اصلاحات دینی:

این پروژه ذیل برنامة روشنفكری دینی یا نواندیشی دینی در این سالها گسترش یافت و متأثر از آبشخورهای فكری تغذیهكنندهاش، بیشتر رویكرد و جنبة معرفت شناسانه و تحلیلی داشته است.

2. اصلاحات اقتصادی:

این پروژه در چارچوب سیاستها و برنامة تعدیل اقتصادی شكل گرفت و تحت تأثیر سیاستهای بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) قرار داشت. 

3. اصلاحات سیاسی: 

این پروژه تحت عنوان توسعة سیاسی و دموكراتیزاسیون ایران،تحت تأثیر موج سوم دموكراتیزاسیون (بعد از فروپاشی شوروی) و روند دموكراتیك شدن پارهای از كشورهای اروپایی (اكثراً حاشیة اروپا) و آمریكای لاتین بود. 

این سه پروژه در بستر تاریخی- اجتماعی خود به انحاء گوناگون به هم ارتباط یافتند؛ دوم خرداد 76 در واقع ملتقای تاریخی این سه پروژه بود.

اصلاحات مرد

ابتدا باید بگویم مراد من از مرگ اصلاحات، محو دلالتها، قرائتها و انواعی از اصلاحات است كه در سالهای اخیر به دلیل بحرانهای متعدد ( بویژه بحران نتیجة عینی) در عرصة واقعیت و عمل، از میدان به در رفتهاند، اگر چه در حوزة تئوری و نظر تمام این رویكردها و قرائتها همچنان محل بحث و نقد زنده و پویا هستند. نكتة دیگر آن است علیرغم به حاشیه رفتن اصلاحات، علل موجده و بستر و زمینة تكوینی اصلاحات كماكان پابرجا و زنده است و سرانجام آنكه به زعم من پروژههای اصلاحات (دینی،اقتصادی و سیاسی) نیز با فرازونشیب، به حیات خویش ادامه میدهند؛ بنابراین مرگ اصلاحات، معطوف به اصلاحاتی است كه پس از آزمونی تاریخی- اجتماعی باید بر ناكامی و ناكارآمدی آن مهر تأیید زد و به تأكید از مرگ آن سخن گفت تا دل در گرو اصلاحات دیگری سپرد و توان و فرصتهای سیاسی- اجتماعی را صرف آزمودن آزمودهها نساخت.

كدام اصلاحات مرد؟! برای یافتن پاسخ این پرسش،گریزی از بازخوانی انتقادی پروژههای اصلاحات نیست، البته بدیهی ا ست كه آنچه نهال اصلاحات را سركوب و جوانمرگ كرد، مجموعهای از موانع خارجی و پارهای ضعفهای درونی بود، لذا برای نقد جامع و كامل اصلاحات باید هر دو گروه از عوامل را مورد توجه قرار داد، من در اینجا تلاش میكنم به دور از خودزنیهای رایج، تنها به بیان عناوین كلی پارهای از ضعفهای درونی اصلاحات بپردازم، به این امید كه این كالبدشكافی كلان، وجوهی از اصلاحات مرده را مشخص سازد. 

الف) اصلاحات دینی:

1. رفرم دینی در وجه نظری خود در یك قالب معرفتشناسانة صرف محدود ماند، عدم تلاش برای تكوین وگسترش رویكردهای جامعهشناسانه به دین و یا امتزاج با آنها، امكان تأثیرگذاری بیشتر را از رفرم دینی سلب كرد. 

2. رفرم دینی در سطوح دیگری چون وجوه انتولوژیك و متدولوژیك گسترش نیافت و تنها در همان قالب اپیستمولوژیك محصور ماند، حال آنكه توجه جدی به این وجوه میتوانست دستاوردهای افزونتری برایش به ارمغان آورد. 

3. رفرم دینی در "حد محفلی" باقی ماند و اساساً هیچ پروژهای برای اجتماعی كردن آن تعریف نشد، حال آنكه پروژههای مشابه، تنها با تودهای شدن موفق به پیشبرد اهداف خود و كسب نتایج عملی شدند؛ پروژة بزرگ لوتر هم تا زمانی كه در سطح تودهها گسترش نیافت و در میان مسیحیان پیروانی نجست و انشعابی در مسیحیت و مسیحیان به وجود نیاورد، پیشرفتی نداشت و پس از آن بود كه با گسترش تودهای، پروژههای پاجوش اجتماعی مانند مونتسر و كالون از درون آن بیرون آمدند و پلورالیسم، تجسدی عینی و اجتماعی یافت و پروتستانتیزم تثبیت و نهادینه شد.

4. ناپیگیری و بیثباتی واضعان و طرفداران پروژه رفرم دینی و دغدغههای دیگر آنان دربارةموضوعات فرعی،همان محفل معرفت شناسانه را نیز كمرنگ كرد، آن چنان كه در قیل و قال درگیریهای روزمرة سیاسی به حاشیه رفت. 

5. این پروژه از برقراری دیالوگی سازنده با راویان و نمایندگان واقعی سنت ناكام ماند. گفتوگوهای صورت گرفته نیز اغلب با كسانی بود كه چندان نمایندة سنت و سنتگرایان نبودند..(4 ) 

ب) اصلاحات اقتصادی:

در بیان علل ناكامیهای پروژة رفرم اقتصادی، با فرض تأیید و صحت سیاستها و برنامههای این پروژه و صرفاً از منظری بیرونی میتوان موارد كلی زیر را برشمرد: 

1. اجرای این پروژه ذیل نظام ولایت مطلقه فقیه موجب شد فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن (تبعات طبیعی پروژه) كه از سوی اقشار آسیبپذیر به رأس حاكمیت نظام وارد میشد، به مدیران پروژه منتقل شود و سرانجام آنان را به تغییرسیاستهای تعدیل ( به سیاستهای تثبیت) وادار كند. 

2. پارهای از تبعات این رفرم، بویژه بخشی از آنكه ناشی از سرعت زیاد پروژه بود، باعث ناكامی آن شد. مدیران رفرم اقتصادی، میخواستند پروژهای را كه مثلاً در چین بیش از یك دهه به طول انجامید ( و هنوز هم ادامه دارد)، در یك برنامه پنج ساله انجام داده و به دستاورد برسانند. 

3. تجربة تاریخی اتحاد جماهیر شوروی، مدیران پروژه را دچارتردید كرد. آنان از تحمیل عواقب ناخواستة گشایش اقتصادی در حوزههای دیگر(كه در شوروی به گشایش و فروپاشی انجامید) به شدت بیمناك شدند. 

4. طرفداران پروژة رفرم اقتصادی و سیاستهای تعدیل فاقد پایگاه اجتماعی مستقل و پشتوانة اجتماعی بودند، حاملان این رفرم نه در تودة مردم و نه در طبقة متوسط ضعیف در حال شگلگیری و نه در میان نخبگان ( به واسطة اعمال پارهای دیگر از سیاست های انقباضی در حوزة فرهنگ و سیاست)، جایگاه مناسبی نداشتند. این چنین بود كه بسیج پایگاههای اجتماعی مخالف پروژه، این تكنوكراتها را به عقب نشینی واداشت. 

5. رفرم اقتصادی و سیاستهای تعدیل در بستر جهانی مورد حمایت قرار نگرفتند و سرمایهگذاران خارجی و نهادهای اقتصادی- مالی بینالمللی توجه چندانی به آن نكردند. 

ج) اصلاحات سیاسی:

فارغ از نقدهای درونی وارد به پروژة رفرم سیاسی، میتوان محورهای انتقادات بیرونی دربارة آن را چنین برشمرد:

1. اصلاحطلبان تعریف و برداشت واحدی از پروژه (رفرم سیاسی) نداشتند؛ برخی سودای در پی اصلاح قانون انتخابات (رفرم حقوقی جزئی) بودند، بعضی به دنبال پركردن ظرفیتهای معطلماندة قانون اساسی بودند، گروهی در صدد تغییر برخی كارگزاران (عوامل) نظام بودند، گروهی تغییر و اصلاح قانون اساسی و رفراندوم را طلب میكردند؛ بعضی به دنبال یگانه كردن پایگاه مشروعیت بودند، برخی سودای اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادین داشتند، گروهی به دنبال حقوق بشر و آزادیهای فردی بودند و ... . 

این پراكندگی در میان اصلاحطلبان تعارض، تصادم و كشمكش به وجود میآورد و مجموعة اصلاحات سیاسی و نهادهای آنان را دچار ضعف و فرسایش درونی میساخت و بویژه در مقاطع مهم، امكان ائتلاف را منتفی مینمود. 

2. نخبهگرایی و نگاه به بالا، اصلاح طلبان را از توجه به پایگاه وسیع اجتماعی خود غافل ساخت، بند نافشان را از توده مردم برید و امكان بهرهگیری از مطالبات و فشارهای اجتماعی را ازآنان سلب نمود. 

3. گفتوگوها و چانهزنیهای اصلاحطلبان در ساختار قدرت،لزوماً با برآیند مطالبات تودههای اجتماعی طرفدار اصلاحات سیاسی هم سو و هم راستا نبود. این مهم از یك سو چانهزنیها را بی نتیجه و از سوی دیگر پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را بدگمان ساخت. 

4. اصلاحطلبان عزم و تلاش جدی و مؤثری برای استقرار و دوام نهادهای مدنی مقتدر و مستقل ( با كاركردهای مؤثر در بخشهای مختلف جامعه ) نداشتند. نهادهای مدنی طرفدار اصلاحات سیاسی( شوراها، مطبوعات، جنبش دانشجویی، احزاب، اصناف، اتحادیهها، انجمنها، N.G.O ها و...) بیشتر ادامة دولت و بخشی از بوروكراسی آن بودند و اقتدار، استقلال و پایایی نهادی نیافتند. 

5. اصلاحات سیاسی در سپهر گفتمانی خود دچار بحران بوده و هست. در گفتمان اصلاحات دال و مدلولها بسیار لغزندهاند. اصلاحات سیاسی، اصلاحطلبی، اصلاحطلبان،جامعة مدنی، شایستهسالاری، مردمسالاری، قانونگرایی و سایر دالهای گفتار اصلاحات سیاسی، دارای معانی و دلالتهای متعدد و گاه متضادند. عدم تطابق منطقی لفظ و معنا در این گفتار آنرا دچار بحران معنا نموده است. اصلاحطلبی معانی متعددی یافته و تنها مشترك لفظی است كه بر واقعیتهای متعددی دلالت میكند، به گونهای كه از اقتدارگراهای افراطی تا جمهوریخواهان رادیكال همه اصلاحطلب هستند. غفلت اصلاحطلبان از تثبیت ( fixation) معانی و تطابق دالها و مدلولها (تا حد امكان) و عدم ساماندهی این گفتار لغزنده و تنظیم نكردن نوعی قرائت مشترك و متفق، اصلاحات سیاسی را دچار بحران گفتمانی و تخریب و تضعیف نمود. 

6. اصلاحات سیاسی هم در مقایسه با موارد مشابه و هم در مقایسه با اصلاحات اقتصادی و دینی متأخر ایران، دچار فقر تئوریك بود. اصلاحات دینی و اصلاحات اقتصادی هر دو متكی به پشتوانههای قابل توجه نظری بودند، یكی بر شانههای فلسفة تحلیلی نشسته بود و دیگری بر لیبرالیسم و نولیبرالیسم اقتصادی؛ اما اصلاحات سیاسی علیرغم وجود پشتوانة نظری به دلیل كمبود موزعین داخلی( روشنفكران موزع) چندان گسترش نیافت و به صورت یك برنامة پژوهشی جمعی پیگیری نشد. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی و اصلاحات دینی هر دو در خاطرة نزدیك تاریخ معاصر ایران سابقهای داشتند: اصلاحات اقتصادی پهلوی دوم و اصلاحات دینی نسلهای گذشتة روشنفكران و نواندیشان دینی (بازرگان، طالقانی، شریعتی، نخشب و...)؛ اما اصلاحات سیاسی در خاطرة نزدیك تاریخی خود فاقد چنین پیشینهای بود. 

7. خانهنشینی زودرس جنبش اصلاحطلبی به عنوان "تنها" ابزار پیشبرد اصلاحات از مهمترین عوامل ناكامی پروژة رفرم سیاسی است كه خود به واكاوی مستقل و مفصلی نیاز دارد. در این میان باید شكاف دولت و جنبش اصلاحات را به جد ارزیابی نمود. 

8. فارغ از موارد مذكور كه بیشتر به مسائل نظری معطوفند، در حوزة عمل نیز استراتژیها و تاكتیكهای اصلاحطلبان پراكنده و نامعلوم بود، حال آنكه دو پروژة دیگر (رفرم اقتصادی و رفرم دینی) دست كم در سطح استراتژی دچار ابهام و تفرق نبودند.

كدام اصلاحات مر د؟

حال شاید بتوان چشماندازی از روایتها و گونههایی از اصلاحات كه در محك تجربه، ناكارآمد نمودند، به دست داد. در حقیقت وقتی سخن از مرگ اصلاحات به میان میآید، منظور چنین اصلاحاتی است: 

1. روایتی از اصلاحات كه در پی اصلاح قانون انتخابات است. آزمون تاریخی ثابت كرد كه نمیتوان تنها به این هدف معطوف ماند و پیروز هم شد؛ به عبارت دیگر، گره از این نقطه گشوده نمیشود. برای رسیدن به این هدف باید الزامات آنرا پذیرفت و ملزومات آن را فراهم نمود. این نكته بویژه در تجربة تاریخی موفق آن توسط دكتر مصدق نیز به خوبی مشهود است؛ اصلاح قانون انتخابات توسط او نیز بدون آن مقدمات گسترده و بدون پشتوانة اجتماعی مردم ( كه در قیام سی تیر تبلور یافت) ممكن نبود. 

2. قرائتی از اصلاحات كه به دنبال تغییر قانون اساسی و رفراندوم است. تغییر قانون اساسی بدون پشتوانه و پایگاه اجتماعی معین و مشخص و با تكیة صرف بر فضای مجازی، توهمی بیش نیست. برآوردن این هدف نیازمند تحولات وسیع و گستردهای در ساختار حقیقی قدرت است كه یا از شكاف میان حاكمیتی منبعث میشود یا با كودتا یا مداخلة خارجی (انقلابهای رنگی) و یا انقلاب سرخ.

3. نوعی از اصلاحات كه معطوف به تغییرات و جابجایی كارگزاران جزء و عوامل حكومت است. البته به سختی میتوان آن را "اصلاحات سیاسی" نامید، زیرا اساساً اصلاحاتی صورت نمیگیرد، آنچه رخ میدهد صرفاً نوعی اصلاحات فرمایشی و بزك كردن حكومت است كه حامیان این نوع از اصلاحات (كانفرمیستها یا تأییدگران) به آن اكتفا میكنند.

4. گونهای از اصلاحات كه به دنبال نافرمانی مدنی و انقلابهای رنگی است. به دلیل ضعف نهادهای مدنی در ایران و عدم سرمایهگذاری و هزینهپردازی مدعیان این اصلاحات ( كه همگی لوازم راهبردی این رویكرد است) این ادعا نیز تا اطلاع ثانوی محقق نخواهد شد. 

5. به زعم من روایتهای دیگری از اصلاحات نیز مردهاند كه البته پیشاپیش خودكشی كردهاند؛ قرائتهای انحلالطلبانهای كه معتقد به خروج از حاكمیت یا اتخاذ سیاست صبر و انتظار و چشم به راه دست غیبی یا منتظر حل مسأله توسط زمان و ... هستند از این نوعند.

زنده باد اصلاحات

پیش از آنكه در باب روایت زندة اصلاحات سیاسی سخن بگوییم، باید توصیفی اجمالی از شرایط ایران به دست دهیم تا با تبیین این وضعیت، چارچوب اصلی اصلاحات سیاسی زنده ترسیم شود. من وضعیت امروز ایران را به اختصار چنین توصیف میكنم:

1. ایران كشوری در حال گذار است.

2. دو قرن سكوت ایرانیان، مواجههای ناگهانی و غیرمنتظره با تجدد را برایشان رقم زد، به گونهای كه نه میتوانستند كاملا ً متجدد شوند و نه از آن گریزی داشتند. 

3. رویارویی ناگهانی با تجدد و فرودآمدن آوارگون امواج مدرنیته برجامعة ایرانی، نوعی وضعیت دوگانه در همة شئون زندگی ما ایجاد كرد، دل در گرو سنت داشتیم، اما برمركب مدرنیته سوار بودیم؛ به قول داریوش شایگان نگاه ایرانی به جهان، نگاهی شكسته و مثلهشده است. این وضعیت دوگانه در عرصههای مختلف زندگی به وجود آمد، در اقتصاد، فرهنگ، آموزش، قضا، سبك زندگی و... . در سیاست نیز چنین وضعیتی پدیدار شد، نوعی وضعیت دوگانه در حكومت(دولت) (5)

4. حاكمیت state)) در ایران نیز در مواجهه با مدرنیته دچار نوعی وضعیت دوگانه شد؛ بازتولید این دوگانگی در دولت از این قرار بود كه حاكمیت پاتریمونیال كه به بركت رانت نفتی تا حدود زیادی از طبقات منفك بودclass less based))، به جای آنكه دیوانیان خود را تولید كند (كه ضامن بقای آن باشند)، پس از مواجهه با مدرنیته و تشكیل بوروكراسی جدید(دانشگاه جدید، قشون جدید، دستگاه قضایی جدید و...) به ناچار پای مردم را به دولت باز كرد. بنابراین به جای تولید مستمر دیوانیان خود، گوركن خود نیزشد.

5. وبر معتقد بود سلطانیسم شرقی به دلیل محیط پر تنش و متلاطمش به ناچار بخشی از خالصجات (زمینهای مختص دربار) را به سركردگان قشون واگذار كرد (زیرا خزینة شاهی ته كشیده بود) و از این طریق عنصری فئودالی به سیستم پاتریمونیال وارد شد كه برای خود حقوقی مسلم و غیرقابل بازگشت قائل بود و طبقهای به نام اشراف زمیندار در مقابل قدرت مطلقه شكل گرفت. در ایران پس از انقلاب نیز به دلیل ناتوانی بورژوازی دولتی از ادارة بخشهای صنعت، خدمات، كشاورزی و...، اداره این بخشها به تدریج به بخشهایی از نظامیان واگذار شد؛آنها نیز كمابیش نقشی را كه فئودالهای سدههای میانة اروپا بر عهده داشتند، ایفا خواهند كرد، اگر چه در قالبی نو و با استمداد از روح تجدد؛ البته باید اضافه كرد كه روح انقلاب اسلامی نیز صرفنظر از پیامدهای آن مشاركت و حضور تودهها را به دولت تحمیل میكند. 

6. این بازتولید دوگانه در حكومت، خود به خود به منابع مشروعیت دوگانه منتهی شد، از یك سو مشروعیت حكومت را منبعی الهی تأمین میكند و از سوی دیگر منبعی مردمی؛ البته گاهی هم با قدرتگیری روحانیت مستقل از دولت، منبع سومی (كه نوعی منبع الهی است) مستقل از دولت خودنمایی میكند. 

7. در قانون اساسی فعلی، هر دو منبع مشروعیتبخش حكومت به رسمیت شناخته شده است؛چون قانون اساسی در شرایط تناقضآلودی نوشته شد( نیروهای متعدد تأثیرگذار چون دولت موقت، شورای انقلاب، حوزههای علمیه، مردم، گروههای سیاسی و... در تركیب مجلس خبرگان قانون اساسی و در تدوین قانون تأثیر داشتند). در چنان شرایطی به ناچار قانون به گونهای تدوین شد كه نقش خدا به خدا، نقش مردم به مردم و نقش دولت به دولت سپرده شود، به عبارت دیگر قانون اساسی محمل هر دو منبع مشروعیت بود؛ البته بعدها با اصلاح قانون اساسی این وضعیت پیچیدهتر هم شد. (6)

8. مشروعیت دوگانه (وجود دو منبع مشروعیت برای حكومت) چون پریرویی كه تاب مستوری ندارد، تلاش میكند به هر شكل و شیوهای خود را به حاكمیت دوگانه تبدیل كند: چو در بندی سر از روزن برآرد؛ حال یا خود را در اثر اشتباه محاسبهایاز سوی حكومت، در دوم خرداد نشان میدهد یا در بحثهای امروزی انتخابات مجلس خبرگان نمایان میشود یا پا را از سیاست فراتر میگذارد و درمیان جنبشهای اجتماعی (جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش كارگران و...) ظهور میكند، یا در عرصة بحرانهای قومی نمودار میشود و یا ... . به هر حال با گشایش نسبی شرایط سیاسی- اجتماعی ایران، این دوگانگی كه پس از مواجهه با مدرنیته به صورت وضعیت طبیعی ما در آمده است، از بالقوگی به فعلیت میرسد و به صورت حاكمیت دوگانه نمایان میشود. 

9. حاكمیت دوگانه گاهی كاملاً ملموس و عینی است آن چنانكه در وضعیت انقلاب دیده میشود، البته حاكمیت دوگانه در وضیعت انقلابی دوامی ندارد و شرایط به سرعت به نفع یك طرف، یكسره میشود. مثلاً در زمان انقلاب به مدت كوتاهی دو دولت در ایران وجود داشت، دولت بختیار و دولت بازرگان؛ اما این وضعیت به سرعت یكسره شد و مردم در خیابانها مشخص كردند كه كدام وزیر به وزراتخانه برود و كدام وزیر به خارج بگریزد؛ به هر صورت ملموسترین شكل دوگانگی حاكمیت و موازیكاری در چنین وضعیت ناپایداری رخ مینماید. 

10. حاكمیت دوگانه گاهی استمرار مییابد، مانند راه رفتن بر لبة تیغ؛ در چنین حالتی سازمانها و نهادهای متعدد موازی شكل میگیرند (در كلیة عرصهها). در این زمینه هشت سال ریاست جمهوری خاتمی مثال مناسبی است؛ سیاستها و نهادهای موازی با دولت خاتمی كه در عرصههای گوناگون سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ... فعالیت میكردند، مصداق عینی این دوگانگی بودند.

11. گاهی فشارهای بینالمللی حاكمیت یكدست را اجباراً به دوگانگی میكشاند، به این ترتیب كه حاكمیت یكدست بر اثر فشارهای بینالمللی تن به رفرم سیاسی میدهد و برای بقای بخشی از خود، در حاكمیت آینده صندلی میخرد. حاكمیت دوگانه به این شكل نیز به وجود میآید، بویژه در وضعیتی كه فشارهای بیرونی با فشار از پایین همراه و همراستا شود، تشكیل حاكمیت دوگانه محتمل خواهد بود؛ در افغانستان بخشی از طالبان وارد دولت كرزای شدند، در عراق برخی از بعثیها به دولت برگشتند، دولت چامورا در نیكاراگوئه محل حضور ماندنیستوكنترا بود، در اسپانیا پسر فرانكو پس از اوماندو صندلی خرید؛ البته گاهی سرعت تحولات به حاكمیت اجازه اتخاذ چنین راهكاری را نخواهد داد، چنانكه شاه نیز بر اثر فشارها، از امینی و بختیار دعوت به همكاری كرد (خود حاكمیت را دوگانه كرد)، اما وقتی منفذ باز شد، سیل انقلاب سد را شكست و شاه و بختیار را با هم برد.

زنده باد كدام اصلاحات؟ (استراتژی اصلاحطلبان)

بنابر آنچه گفته شد، امكان نظری و عملی "حدوث" و "تداوم" حاكمیت دوگانه در زمان و مكانی واحد وجود دارد(7). پس حال كه به دلیل دوگانگی بالقوة وضعیتما، حدوثاً و بقائاً، هر آن امكان پیدایش حاكمیت دوگانه در ایران وجود دارد،استراتژی اصلاحطلبان چه میتواند باشد؟ 

از آنجا كه دوگانگی در كلیة شئون و مشروعیت دوگانه حكومت درحوزة سیاست، وضعیت طبیعی و بالفعل ماست، باید به حاكمیت دوگانه تبدیل شود؛ به زعم من حتی باید تلاش كرد تا دوگانگی حاكمیت استمرار یابد، زیرا:

الف) با تداوم حاكمیت دوگانه امكان تقویت نهادهای مدنی به عنوان پشتیبانان پایة مردمی حكومت، در فرجة شكافها و كشمكشهای میان حاكمیتی میسر خواهد شد. 

ب) تداوم حاكمیت دوگانه به شفافیت و علنیت منجر میشود، زیرا هر دو طرف به شدت مراقب یكدیگرند و مكانیزم كنترل و تعادل and balance)) جاری و ساری خواهد شد.

ج) با استمرار حاكمیت دوگانه، امكان مواضعه (pact) میان هر دو جناح و نیروهای اپوزیسیون قانونی بویژه برای یارگیری از جامعه وجود خواهد داشت، به همین دلیل مشاركت مردمی تقویت میشود و عرصة سیاسی(polity) گسترش و توسعه مییابد، به گونهای كه بخشهایی از معاندین نظام هم به تدریج برای حضور در این عرصه قواعد بازی را میپذیرند (به اپوزیسیون قانونی تبدیل می شوند). 

د) درحاكمیت دوگانه، انواع قراردادهای نانوشته كه در قانون اساسی نیامده است (اما مبتنی بر رژیم حقیقی قدرت است)، بین دو طرف برقرار میشود، از این طریق نیروی معتقد به مشروعیت مردمی حكومت میتواند مواضع خود را پیش برد و امتیازات و اختیارات بیشتری به حاكمیت ملی واگذار شود ( این، گوهر"مشروطه طلبی" است).

ه) در حاكمیت دوگانه، راه بومی اصلاحات سیاسی ممكن و كم هزینه خواهد شد واگر چه ممكن است بر طولانی بودن راه خرده گرفته شود، اما به هر حال، راه را براصلاحات وارداتی كه در كوله پشتی سربازان خارجی است خواهد بست.

حاكمیت دوگانه در جهت توزیع عملی قدرت حقیقی است ( نه توزیع حقوقی روی كاغذ). هر علتی كه در حدوث حاكمیت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقیة (دوام بخش)آن نیز خواهد بود، به همین دلیل نباید غفلت كرد و آن را به فراموشی سپرد. آنچه باعث شكست اصلاحات دوم خرداد شد نیز فراموشی و دست كشیدن از این علل و عوامل بود، جنبش اجتماعی- سیاسی دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سلیمان بقای اصلاحات سیاسی گم شد، حاكمیت دوگانه دوام نیافت و اصلاحات سیاسی رو به سراشیبی نهاد و دولت مستعجل شد.

آنجا كه آنچه زنده است (وضعیت طبیعی ماست)، منابع دوگانگی مشروعیت حكومت از جمله منبع مردمی مشروعیت است، روایتی از اصلاحات سیاسی كه ناظر به تثبیت سهم حامیان این منبع در حكومت (و ایجاد حاكمیت دوگانه ) است، روایت زندة اصلاحات است.

هم اكنون با پایان یافتن دولت مستعجل اصلاحات و یگانگی مجدد حكومت، در وضعیت تعلیق به سر میبریم. در چارچوب استراتژی اصلاحات زنده، اولین گام، شفاف كردن و پیراستن گرد و غبار سالهای اخیر از پیكر اصلاحات سیاسی و تثبیت گفتمان لغزندة آن است ( نقد اصلاحات در این محمل مینشیند)، گام بعدی تلاش برای تثبیت مجدد سهم خود در حاكمیت است.

دراین چشم انداز، به ناگزیر روزنههایی برای ورود اصلاحطلبان به اركان حكومت گشوده خواهد شد و این بسته به توان ماست كه با رصد كردن محیط پیرامونی و تعامل با جنبشهای اجتماعی و كاستن از هزینههای این جنبشها، در این مسیر مشاركت كنیم و همانند بالشتكهای ضربهگیر میان اقتدارگرایان و نهادها و جنبشهای مدنی فعالیت نماییم، و البته بدیهی است كه این جز با گسترش پایگاههای اجتماعی و تودهای و توانمندسازی تشكیلاتی میسر نخواهد بود و درچارچوبهای نخبهگرایانه و چشماندازهای صرفاً انتخاباتی ممكن نخواهد شد.

پانوشتها

1. در اتحاد جماهیر شوروی سابق، با روی كارآمدن گورباچف و آغاز رفرم اقتصادی در جهت زدودن مقررات دست و پاگیر، آن بوروكراسی سنگین به تدریج به سمت انفتاح پیش رفت و ناگزیر با رفرم سیاسی همراه شد. استلزامات پروستاریكا به حدی كمرشكن بود كه حزب كمونیست را مجبور به پذیرش رفرم سیاسی (گلاست نوست) كرد. این اصلاحات عمدتاً شامل "علنیت"، " شایسته سالاری"، "حذف امتیازات نومانكلاتورا"، " تمركززدایی چه از مركز به جمهوریها و چه از سطوح عالی بوروكراسی به سطوح پایین" و ... میشد. نتیجه آن بود كه اتحاد جماهیر شوروی كه مطالبات معوقه و فشردة ملتهای مختلف را چون فنری در محفظه، جمع كرده بود، تاب نیاورد و بنیانش از هم گسیخت، به گونهای كه جمهوری فدراتیو روسیه هنوز هم تاوان آن را پس میدهد و هر دم نیروهای گریز از مركز، موجودیت آن را به مخاطره میاندازند.

2. مسیحیت در غرب دارای سه اپیزود است: كاتولیسیزم، پروتستانتیزم و اومانیسم. پروتستانتیزم واسطهای برای طی شدن این سه اپیزود بود، اگر چه شاید آن روند و آن سرنوشت چندان هم با خواست باطنی لوتر مطابقت نداشت. اینك این پرسش مطرح است كه آیا با ظهور اومانیسم، گوهری از مسیحیت باقی مانده است؟ برخی معتقدند اومانیسم گوهر مسیحیت است، اومانیسم همان سنگ شفافی است كه نهایتاً در تیزآب عقل از مسیحیت زنگار گرفته باقی مانده است و آنگونه كه برخی متفكران گفتهاند بشریت در دوران سوم تثلیث است، دوران باب و كاتولیسیزم و پروتستانتیزم طی شد و اینك دوران روحالقدس است و جبرائیل یعنی عقل فعال. این دوره را دورة عقلانیت بشری نامیدهاند و همان خاتمیت گرفتهاند كه نشانة بلوغ فكری بشراست.

3. اصلاحات اقتصادی با نوعی لیبرالیزم اقتصادی در دهههای اخیر دركشورهای متعددی بروز یافت. پروستریكا در شوروی، اصلاحات اقتصادی چین( با شیب و سرعت تدریجی و كنترل شده) یا سیاستهای تعدیل اعمال شده در پارهای از كشورها از جمله ایران از این نوعند؛ و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری بر نوعی" تحول" و تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی نیز دلالت میكند و شامل تغییر در فرماسیون و شاكلههای اجتماعی شود. چنان كه گاه منجر به تغییرات اساسی طبقاتی، تغییر در شیوههای تولید و یا تغییرات بنیادی و محو طبقات اقتصادی و... خواهد شد.

4. البته باید به این نكته نیز توجه داشت كه در اینجا به مباحث و انتقادات درون پارادیمی اشارهای نمیشود و صرفاً به محورهای اصلی نوعی نگاه بیرونی به این پروژه پرداخته میشود، پروژهای كه دغدغة دینی صرف، آن را در قالبی معرفت شناسانه محدود و محصور نمود. 

5. مثلاً در حوزة آموزش در حالی كه غرب در ادامة سنت علمی خود، دانشگاهها را بنا كرد و شكافی هم میان مدارس قدیم و جدیدش به وجود نیامد، ما ناچار شدیم در كنار حوزههای علمیه، مدارس رشدیه و دانشگاهها و دارالفنون را بناكنیم و یا در حوزة قضا و دادرسی، در كنار محاكم شرعی، محاكم عرفی به وجود آوردیم و... . این دوگانگی در جای جای زندگی مردم رسوخ یافته است.

6. حكومت ما هم از ناحیة خدا مشروعیت دارد و هم از ناحیة مردم (كه به حاكم اعطا شده است). در مشروطیت سعی كردند این را در جملهای خلاصه كنند: «سلطنت موهبتی الهی است كه از ناحیة مردم به سلطان تفویض میشود.» این جملة كلیدی مشروطه به گونهای ادا شد كه هر دو تفسیر را برتابد و سرانجام معلوم نشود كه مشروعیت از بالا به پایین است یا از پایین به بالا، در واقع نوعی پاك كردن صورت مسألة اصلی بود. این اتفاق بعد از انقلاب هم رخ داد و در قانون اساسی فعلی هم تقریباً همان وضعیت وجود دارد؛ بنابراین دولت در ایران بازتولید یگانه ندارد، این معضل سبب شده است همواره شكافی بین دولت و طرفدارانش از یك سو و مردم و اپوزیسیون از سوی دیگر وجود داشته باشد.

7. زیرا ممكن است حاكمیت دوگانه در یك مكان اتفاق نیفتد، مانند حاكمیتهای خودمختاركه در كنار حكومت مركزی تشكیل میشوند؛ وضعیت كردستان عراق یا وضعیت نیكاراگوئه این گونه است. این نوع از حاكمیت دوگانه مورد بحث ما نیست، همچنان كه وضعیتهای نادری چون كودتا كه به سرعت از ابهام دوگانگی خارج میشوند نیز در بحث ما جایی ندارند. 

برچسب ها: اصلاحات ، شكست اصلاح طلبان ، راهكار اصلاح طلبی ، اصلاحات مرده ، زنده باد اصلاحات ، سعید حجاریان ،